الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي - السيف — الصفحة ٣١٧

الخصماء ( جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به . . (۱) ومما يؤيد وجود مجلس الفقهاء السبعة كذلك ، وجود آراء فقهية مروية عنهم ، ولقد قام أحد الباحثين بجمع هذه الآراء ، وتتبع سندها حتى أثبت صحة نسبتها الى مجلس هؤلاء الفقهاء السبعة . ويقول صاحب البحث و أما فقه جماعة السبعة فقد وجدنا أن أبا الزناد ألف كتاباً في هذا الموضوع وإنه لمن المؤسف حقاً أننا لم نجد هذا الكتاب مستقلاً في وقتنا الحاضر ، بل نرى أن نصوصه قد بثت في كتاب السنن الكبرى للبيهقي (ت٤٥٨) وفي المدونة الكبرى لسحنون ( ت ٢٤٠ ) . . . ولذا فإن المدونة والسنن الكبرى هما أكبر المصادر في فقه جماعة السبعة ) (۲) بينهم ستة ... وعندما تولى عمر بن عبد العزيز إمرة المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك كون مجلساً استشارياً رسمياً من عشرة من فقهاء المدينة ، كان من من الفقهاء السبعة وهم : عروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عبد الله بن عمرو ، وعبد بن عامر بن ربيعة ، وخارجة بن زيد . وتذكر المصادر أن عمر بن عبد العزيز قال لهم : « ما أريد أن أقطع أمراً الا برأيكم أو برأي من حضر منكم ) (۳). وعلى الرغم من أن الفقيه السابع سعيد بن المسيب كان غير موجود ضمن هؤلاء الفقهاء ، الا أن عمر بن عبد العزيز اعتاد أن يستفيد من الله (1) الدرامي ، سنن الدرامي ، جـ ١ ، ص ٥٨ (۲) عبد الله صالح الرسيني ، فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الامام مالك ، ص ٩٤ (۳) ابن سعد، الطبقات ، جـه، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ الطبري، تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٦ ، ص ٤٢٧ ، وانظر : الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص ٣٢٦ ، ابن الجوزي ، سيرة عمر ، ص الكتبي ، 6 ٢٥ عيون التواريخ ، جـه ، ص ۱۸۸ . ۳۱۷
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.