الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي - السيف — الصفحة ٢٠٦

كانت تخرج من بيت المال . لقد كان النظام المالي في الدولة الأموية يقضي على المقاطعات بعد أن تسدد نفقاتها ، وتحتفظ في بيت المال بمبلغ من المال لاستخدامه عند الحاجة أن ترسل ما يتبقى من الأموال إما الى الاقليم الذي يليه لسد العجز في نفقاته (۱) ، أو الى بيت المال المركزي في دمشق (۲). وعلى الرغم من قلة الموارد المالية لنجد والحجاز ، الا أنه يبدو أن الإدارة المالية فيها كانت ترسل جزءاً من الواردات ، بعد أن تسدد كل وجوه الإنفاق التي تتطلبها المشاريع اللازمة. فيروي ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز عندما طلب منه الوليد بن عبد الملك أن يتقلد ولاية الحجاز ، إشترط عليه أن يحكمها بالعدل، فقال له الوليد : « إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا درهماً واحداً (۳). وهذا يدل على أن الحجاز كانت ترسل حصتها الى بيت المال في دمشق. وليست لدينا إحصائية دقيقة عن هذه الأموال المرسلة الى دمشق ، سوى أن اليعقوبي يذكر أن اليمامة والبحرين كانتا ترسلان في عهد معاوية بن أبي سفيان خمسة عشر مليون درهم (4) . أما الحجاز فأقدم (٤) ما إحصائية عن المبالغ التي كانت تحمل منها الى بيت المال المركزي هو رواه الجهشياري من أن مكة والمدينة كان يحمل منهما في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد ثلاثمائة ألف دينار(ه) (۱) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٧ ، ص ٢٦٩ (۲) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ ۲ ، ص ۲۳۳ ، الماوردي ، الأحكام السلطانية . ، ص ١٧٥ - ١٧٦ (۳) ابن الجوزي ، سيرة عمر بن عبد العزيز ، ص ٢٥ - ٢٦ (٤) اليعقوبي ، المصدر السابق ، ص ۲۳۳ (٥) الجهشياري ، الوزراء والكتاب ، ص ۲۸۸ ، وانظر : ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٦٢ . ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.