المواصلات، والقضاء على السرّاق وقطاع الطرق . كما أبرزت بعض المعوقات التي كانت تشل الحركة التجارية بين آونة وأخرى . وفي القسم الثاني تكلمت عن التجارة الداخلية وقيام التبادل التجاري بين المدن في نجد والحجاز، وكان مركز هذا النشاط التجاري الأسواق التي كانت تقام في المدن وفي القسم الثالث تناولت التجارة الخارجية فتكلمت عن الطرق البرية والبحرية التي كانت تعتبر شريان التجارة الخارجية ، كما تكلمت عن موانىء التصدير والاستقبال للبضائع ، وأخيرا أوضحت السلع المتبادلة بين الحجاز ونجد والأقاليم الأخرى .
وفي القسم الرابع تناولت الرقابة على الأسواق ، وأوضحت أن الأسواق في العصر الأموي كانت تخضع لموظف يدعى ( العامل على السوق » ، فكان يراقب الموازين والمكاييل ، ويحل الخلافات التي كانت تنشأ بين الباعة في
الأسواق
وفي القسم الخامس تناولت الأسعار في نجد والحجاز والعوامل المؤثرة فيها ، وأوضحت أن الأسعار كانت معتدلة الا في حالات الحروب والفتن والأوبئة فإنها ترتفع لإنعدام المجلوب
أما القسم السادس فجعلته لأسلوب التعامل في أسواق نجد والحجاز ، موضحا النظام النقدي المتداول، وإستعمال الصكوك والسفاتج كوسيلة من وسائل التعامل التجاري. وأوضحت أن وجود الصيارفة ساعد على نمو التعامل التجاري ، وختمت هذا القسم بدراسة وحدات الكيل والوزن والقياس المستعملة في تلك الأسواق
أما الفصل الثالث فقد خصصته للصناعات والحرف التي كانت موجودة في نجد والحجاز في العصر الأموي . فتناولت في هذا الفصل الثروة المعدنية والصناعات التي ارتبطت بها أو قامت عليها كالحدادة والصياغة . ثم أوضحت الصناعات الأخرى التي كانت موجودة كدباغة الجلود وصناعة النسيج والنجارة وصناعة الورق . ثم بينت الحرف التي كانت موجودة كالخياطة وغيرها ومن
۲۰
ص ٢٠