ويبدو أن هذا التصرف في أموال الصدقات ، بارسال قسم منها الى بيت
المال ، استمر أيضا في بداية العصر العباسي ، إذ كانت تصرف كرواتب لبعض الولاة ،والموظفين فيذكر الزبير بن بكار ، أن عبد الله بن مصعب الزبيري اشترط على الخليفة الرشيد عندما أراد أن يوليه المدينة ، ألا تصرف رواتبه ورواتب موظفيه من مال الصدقة(۱)
ومن الموارد المالية الأخرى عشور التجارة ، وهي الرسوم التي تؤخذ على أموال وعروض التجارة المارة على ثغور المسلمين . ويرجع هذا النظام الى زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) ، فيذكر أبو يوسف أن أبا موسى الأشعري كتب الى عمر يقول : أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب اليه عمر : خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين (٢) . ثم قدر الخليفة عمر الضريبة المفروضة على التجار فجعلها تختلف باختلاف ديانتهم، فأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين ٢,٥ ، ومن أهل الذمة %٥% ومن أهل الحرب ١٠%(٣)
ولا تذكر المصادر مقدار ما تجبيه الادارة المالية في نجد والحجاز من هذه الضريبة في العصر الأموي ، ولكن يبدو أن هذا المورد كان طيبا ، ويكون نسبة لا بأس بها من واردات بيت المال في الحجاز ، نظراً لموقع الحجاز ونجد الجغرافي الممتاز من ناحية ونشاط الحركة التجارية ، البرية والبحرية ، من ناحية أخرى (٤) ، لأن الحجاز في العصر الأموي كانت سوقاً رائجة ، تتدفق عليها الأموال مما يغري التجار بالقدوم اليها لعرض بضائعهم وخلال حركة عبد الله بن الزبير ، التي امتدت لتشمل العراق
. ۱۳۰ - ۱۳۹
(1) الزبير بن بكار ، جمهرة نسب قريش ، جـ ١ ، ص (۲) أبو يوسف ، الخراج ، ص ١٤٥ - ١٤٦ ، يحيى بن آدم ، الخراج ، ص .
(۳) أبو عبيد ، الأموال ، ص ٦٤٠ ، يحيى بن آدم ، الخراج ، ص ١٦٩ ، أبو يوسف ، الخراج ، ص ١٤٤ ، ١٤٥ (٤) انظر : التجارة في الفصل الثاني من هذا الباب
١٦٩
۱۸۳
ص ١٨٣