خمسة أوسق (۱) ويختلف مقدار الزكاة وفق طرق السقي ، فإن كان الإنتاج الزراعي يسقى سيحا بواسطة العيون أو الأمطار، كان على صاحبه دفع العشر
إذا بلغ كيله خمسة أوسق ، وإذا كان الإنتاج الزراعي يسقى على النواضح والسواقي كان على صاحبه أن يدفع نصف العشر (٢) . ومع أننا لا نعلم مقدار هذه العشور التي تجبى من المزروعات في نجد والحجاز ، الا انها لا بد وأن تكون كبيرة، نظراً لتطور الزراعة وتوسعها ، ورغبة الأهالي في استصلاح
الأراضي (٣)
·
أما زكاة الأموال النقدية من الذهب والفضة ، فكان على المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم بواقع ربع العشر (٤) ، واعتبر الدينار مساوياً لعشرة دراهم فاذا بلغ الذهب عشرين ديناراً ، كان على مالكها أن يؤدي نصف دينار ، واذا بلغت الفضة مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (٥) . وكان يطلق على الأموال النقدية من الذهب والفضة الأموال الباطنة لأن أصحابها يستطيعون إخفائها عن الزكاة (٦) . وتدخل ضمن الأموال النقدية ، عروض التجارة بشرط أن تبلغ النصاب من الذهب والفضة ، فتضم الى سائر المال من النقد ، ويدفع عنه التاجر ربع العشر (۷) . ويشترط في زكاة الأموال من النقد والذهب وعروض التجارة أن يحول عليها الحول (۸)
لقد وجد في نجد والحجاز عدد من المعادن للفضة والذهب ، والتي يبدو أن إنتاجها كان غزيراً ، كمعدن بني سليم، ومعادن القبلية ، ومعدن
(۱) نفس المصدر ، ص ٥٧٤ ، يحيى بن آدم ، المصدر السابق ، ص
(۲) مالك ، المدونة ج۲،
ص
"
ص
، ۳۳۹
۱۳۲
ابن آدم، الخراج ، ص ۱۱۲ ، أبو عبيد ، الأموال ،
٥٧٦ ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ص ١١٨
.
(۳) انظر : الفصل الأول عن الزراعة في نجد والحجاز وتطورها في العصر الأموي .
(٤) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص.
۱۱۹
(٥) مالك ، المدونة ، ج۲، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ، أبو عبيد ، الأموال ، ، ص ٥٠٠ ، الماوردي ، المصدر
السابق ، ص ۱۱۹
(٦) نفس المصدر ، ص ۱۱۳ ، ۱۱۹ .
(۷) أبو عبيد ،
الأموال
ص
٥٢١ - ٥٢٥
(۸) مالك ، المدونة ، جـ ٢ ، ص ٢٤٤ ، الماوردي ، الاحكام السلطانية ، ص ١١٩
۱۷۷
ص ١٧٧