دينار من حمزة بن عبد الله بن الزبير (۱) ، ويذكر الأصفهاني أنه أقرض ابن قطن ألف دينار (۲)).
وكان أغلب الناس يفضّلون خزن ثرواتهم وتجميدها ، أو إيداعها لدى شخص أمين ، بدلا من إيداعها لدى الصيارفة الذين يتعاملون فيها . ولا ريب أن ذلك ليس في صالح العمل التجاري ، لأنه يجمد كميات كبيرة من النقود من التداول، فيروي أبو نعيم أن عروة بن الزبير استودع أن عروة بن الزبير استودع طلحة بن عبيد الله ابن أبي بكر مالاً عندما خرج الى الشام ، فلما رجع الى المدينة طلب المال من طلحة ، فوجده قد هدم عليه بيتاً ، فقام بحفره وأخرجه من تحت الأنقاض وأعطاه إياه (٣) . لذلك كان المال يتعرض للتلف في بعض الأحيان ، فيذكر ابن سعد أن عروة بن الزبير استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن مالا مال بني مصعب بن الزبير فتلف كله أو بعضه(٤)
هشام
6
من
واستكمالاً لدراسة التعامل في أسواق الحجاز ونجد ، لا بد من معرفة وحدات الكيل والوزن والقياس المستعملة في تلك الأسواق ، وكان الصاع أبرز وحدات الكيل التي تكال بها الحبوب والتمور . فيذكر ابن سعد أن مروان ابن الحكم لما تولى ولاية المدينة في خلافة معاوية ( جمع الصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها فأمر أن يكال به (٥)
وكان الصاع يعادل خمسة أرطال وثلثا فيقول أبو عبيد « وأما أهل الحجاز فلا إختلاف بينهم فيما أعلمه. إن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم ، ويباع في أسواقهم ، ويحمل علمه قرن عن قرن (1) .
(۱) نفس المصدر ، ص ٤٨ - ٤٩ .
(۲) الأصفهاني ، الأغاني ، ج 3 ، ص ٣٦٤ .
(۳) أبو نعيم ، حلية الأولياء ، جـ ٢ ، ص ١٧٦ - ١٧٧ .
(٤) ابن سعد، الطبقات جـه ، ص ١٥٤
(٥) نفس المصدر ، ص ۳۰
.
(٦) أبو عبيد ، الأموال ، ص ٦٢٣ ، وكان الصاع في العراق يعادل ثمانية أرطال فلما أبو يوسف ، رجع وجادل الامام مالك بن أنس، تأكد لديه صواب حجة الامام مالك وأهل المدينة ، فاعتنق رأيهم في =
١٤٩
ص ١٤٩