الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي - السيف — الصفحة ١٤٠

وسلم ) ، فاستشار عبد الملك خالد بن يزيد بن معاوية ، فنصحه دنانيرهم ، وسك عملة جديدة ، فضرب الدنانير والدراهم(۱) بتحريم الدولة والواقع أن الاصلاح النقدي الذي قام به عبد الملك بن مروان ، كان ضرورة ، لاستقرار الدولة الاقتصادي (٢) ، فقد توسعت الدولة الاسلامية ، وتغلبت على العقبات والمشكلات الخارجية ، فأصبح من غير المعقول أن تبقى مثل هذه الدولة الواسعة معتمدة في تعاملها التجاري والاقتصادي على نقود أجنبية ، محدودة الكمية ، باقية من أيام الجاهلية ، أو تورد من بلاد العدو ، بوسيلة تجارية ضئيلة ، تهددها الحرب بين آونة وأخرى مع البيزنطية (٣) . أما من ناحية أخرى فإن اتساع دائرة النشاط التجاري للدولة الاسلامية ، أدى الى عدم استقرار قيمة الدينار البيزنطي ، وما تلا ذلك من تلاعب في الأسعار (٤) . أما الدراهم ، فإن كثيرا من العملة الفضية الفارسية كان مغشوش (٥) وأدى ذلك الى نتائج خطيرة كان من أهمها الغبن الذي يقع على الدولة في استيفاء حقوقها من الضرائب، فيؤدي ذلك الى نقص كمية الخراج (٦) ، علاوة على أن النقود في الدولة الأموية والمستوردة من الخارج ، كانت أوزانها متباينة، نظراً الى أن أصولها تعود الى جهات متعددة (٧) . لقد تشدد عبد الملك في هذا الاصلاح النقدي ، فجاءت هذه العملة الجديدة نقية خالصة من الشوائب ، بعيدة عن الغش والتزييف ، كما أصبح ضربها من حق الدولة ومقصوراً على دور الضرب الحكومية المعتمدة . C ١١ (۱) المقريزي ، اغاثة الأمة ، ص ٥٣ ج ۱، ص ۱٧٦ - ۱۷۷ . وانظر : عبد الواحد طه ، المرجع السابق ، ص ٢٧ (۲) فهمي ، مجموعة النقود العربية ، ص ٥٣ شذور العقود ، ص ، ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، (۳) الريس ، الخراج ، ص ٢٢٤ ( ٤ ) العدوي ، الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ، ص ۱۲۳ ( ٥ ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ١٥٤ ، الريس ، الخراج والنظم المالية (٦) الريس ، عبد الملك بن مروان ، ص ۲۲۱ (۷) الدوري ، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ، ص ۳۱ . ، ص ٢٢٤ ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.