.
ببعض التدابير التي أثرت في تحديد الأسعار بطريقة غير مباشرة ، فكان العطاء الذي تدفعه الدولة للسكان ، يحدد القدرة الشرائية لهم ، كما كانت توزع عليهم القمح مجانا (۱) ، وربما بعض المواد الغذائية الضرورية الأخرى (۲) مما ضيق مجال التلاعب في أسعار المواد الغذائية الضرورية للمعيشة ، لذلك ندرت الاشارة الى أسعارها الا في حالات الشدة والفتن والحروب
ولكن من الممكن أن نعطي صورة تقريبية لأسعار القمح في نجد والحجاز مقارنة بالسعر في الشام . فلقد وعد يزيد أهل الحجاز قبيل موقعة الحرة بجعل سعر الحنطة في الحجاز مساوياً لسعرها في الشام ، أي سبعة أصواع بدرهم (۳)، وهذا يدل على أن سعرها في الحجاز كان اكثر من سعرها في الشام ، وقد تكون الزيادة ليست كبيرة لأننا نعلم أن الحجاز ونجد مناطق خصبة صالحة للزراعة ، كما أن الدولة اعتادت توزيع الرزق على المواطنين مما يؤدي الى كثرة المعروض في الأسواق ورخص سعره .
،
أما أسعار الحيوانات فلا شك أنها تختلف باختلاف أعمارها وتدريبها وتكوينها وتتضمن المصادر أحيانا بعض الاشارات التي تدلنا على سعرها فيروي أبو نعيم أن صفوان بن سليم اشترى بدنة بسبعة دنانير (٤) ، كما اشترى حمزة بن عبد الله بن الزبير جملاً بخمسين دينار (ه) . وباع كثير عزة جملاً بمائتي درهم ، وقوم جملا بخمسة وعشرين دينارا (٦) . كما قومت شاة بخمسة دراهم (۷) . أما الخيل فقد اشترى عبيد الله بن القاسم بن ضبية فرسه بمائة
(۱) انظر العطاء والرزق في الفصل الرابع من هذا الباب
(۲) أبو عبيد ، الأموال ، ص ٣١٤ ، العلي ، التنظيمات الاجتماعية ، ص ١٧٤
(۳) ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، جـ ١ ، ص
(٤) أبو نعيم ، حلية الأولياء ، جـ ٣ ، ص
۱۷۷
.
1
۲۳۹
(0) الزبير بن بكار ، جمهرة نسب قريش ، ج
، ص ٤٩
(٦) الأصفهاني ، الأغاني ، جـ ١ ، ص ٣٣٤ ، جـ ٩ ، ص ٣١ .
(۷) ابن كثير، البداية والنهاية ، جـ ٨ ،
ص
4.
۱۳۱
ص ١٣١