التماس في مقوماتنا الحضارية، ولا يمكن النهوض بها إلا في ظل الاعتداد بالذات. ومسألة الاعتداد مشروطة بمقدمات يجب أن تكون وليدة خصوصية ذاتية للثقافة العربية الإسلامية. إذ المعلوم عند أهل النظر أن الناتج يعطى حكم منتجه فإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى ولا شك أن نظرتنا إلى التراث في غياب منهج علمي يفضي قطعا إلى ضروب من التهافت والفوضى. وأرى من نافلة القول أن أشير هنا إلى أن ما ورد في العرض من دعوات دليل على الإحساس بالإشكال والتنبيه على خطر المآل. إلا أن الإحساس والتنبيه قيدان سالبان لا يصدقان على البدائل التي يتحقق بها مفهوم الحسم في قضية التراث وعلى الرغم من أن أمر التعريف موكول إلى أهل التحقيق، فإني سأكتفي في هذا المقام ببسط بعض من الكلام عن أمرين أراهما تلك البدائل وهما : المنهج والمصطلح . فماذا عن المنهج أولا ؟
من
ماهية
إن الحديث عن المنهج في صلته بالتراث يعني أن هذا الأخير لما يقف بعد على من يبونه مكان الحماية من التزيد والمصادرة . لأن من آفة فقد الدليل أن يمشي الإنسان على غير سبيل وينتمي إلى غير قبيل. ومعلوم أن الشريعة جاءت متضمنة لأصول السير في هذا السبيل، فكانت دعواتها صريحة إلى تبين معالمه، وجعلت أمر التبين فيه منوطا بالتزود من العلم، كما جعلت شرط التحقق به أن يؤخذ على بينة من سلامة السبيل وصدق صحة الدليل.
وقد كان لاهتمام الإسلام بالمنهج والعلم صدى طيب في نفوس علمائنا فبسطوا نفوذهم بفضل امتلاكهم ناصية المنهج واعتماد مبدأ العلم للعمل. ولامتلاك الناصية في مسألة التراث لابد من الاستعانة بمنهج تبرز فيه خصوصية جهود علمائنا مبتدئين بأول لبنة، وهي الخروج عن الاكتفاء بالدعوة إلى بيان ما
المحققين
من
يؤسس منطق البحث عند متقدمينا ، ويمكن الاستعانة في هذا المجال بمنهج المحدثين في أصول النقد في الاسناد وتوسم السلامة في المتون ، وبمنهج الأصوليين في قواعد الاستنباط وكيفية الاستدلال بالخطاب، وبمنهج المفسرين في فنون الاحتجاج باللغة ومعرفة الأسباب والتحقق بالمعاني والغايات ولقد وضع هؤلاء في أعمالهم ركائز راسخة للنظر إلى النص في إطاره التاريخي واللغوي، وفي سياقه الدلالي بكل ما يتطلبه الفكر الاجتهادي من
366
ص ٣٦٦