الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٩٩٢

ويرجع من عما يصيبه في حقه الميراث أو في نصيبه من الرقبة ، وقال في موطئه ان قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه بالخيار ان شاء أخذ منه نصف الفضل وان شاء تمسك بالعبد وفيها عنه اضطراب كثير عند أصحابه فان قاطعه باذن شریکه واقتضى الذي لم يقاطع مثل ما قاطع صاحبه أو أكثر ثم عجز فهو بينهما نصفين واذا اقتضى أقل ثم عجز فأحب الذي قاطع أن يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته سواء فذلك له فان أبى فجميع العبد للمتمسك بالرق وان مات المكاتب استوفى الذي لم يقاطع بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين المقاطع ، وجائز أن يكاتب الرجل عبيدا له كتابة واحدة وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا أقارب أو بعداء ولا يعتق بعضهم دون بعض فان عجز واحد منهم من الكتابة كلف أصحابه الاداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه بما أدوا عنه ان كان أجنبيا وان كان ذا قرابة نظر فان كان ممن لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن يعتق عليه لم يرجعوا عليه فيما أدوا عنه بشيء ، وان مات واحد منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء ، ولا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا قوة فيه على الاداء أو صغيرا لا يقدر على السعي في الكتابة فان كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه الا باذن أصحابه وقد قيل لا يجوز عتقه وان أذنوا في ذلك فان أعتقه باذنهم على احدى الروايتين سقط عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ولا يراعى في الكتابة العبيد معا قيمتهم وانما تقسم الكتابة بينهم على قدر قوتهم على السعي . ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.