الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٩٧٠

الأجل أعتقه رجلا مدة ثم هرب بعدها فأعتقه المخدم قبل مجيء كان حرا ولا سبيل لسيده عليه ولو أجر عبده مدة ثم كانت الاجارة أملك به ولم ينفذ عتقه حتى يتمها ولا يجوز لمعتق عبده اشتراط شيء عليه بعد عتقه من خدمته ولا خدمة غيره ولا أن يأخذ شيئاً من خراجه فان قال أنت حر وعليك خمسون دينارا أو نحو ذلك مما يضر به عليه جاز ذلك عند مالك وهو عنده كمن باعه نفسه بالخمسين دينارا وخالفه ابن القاسم فقال هو حر ولا شيء عليه من المال لأنه لا يوظفه بعد الحرية بمال واتفقا على ان من قال لعبده أنت حر ان جئتني بكذا من المال أنه لا يعتق الا أن يجيء بالمال وهذا عندهما جميعا في معنى الكتابة وليس له بيعه قبل أن يأتي بثمن ذكره فقال له العبد أمض البيع في ولك باقي الثمن دينا علي أنه يمضي عتقه ولا شيء عليه مما أثبته عليه بائعه ومن قال لعبده أن أضربك لم يكن له بيعه وان باعه فسخ البيع فان مات قبل ذلك مات عبدا وان مات السيد عتق في ثلثه وان كانت أمة لم يطأها ومن حلف بعتق عبده ان لم يضربه كذا وكذا سوطا فان لم يضربه اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبة من غير تفريط فلا شيء عليه وان فرط حتى فات الوقت أو ضربه فلم يكمل العدد كان حرا وان ادعى عليه العبد الحنث في مثل هذا اليمين لم يقبل قوله ولم يكن على السيد بينة ولا يمين ولو حلف بعتق عبده ان لم يفعل أمرا سماه إلى أجل ذكره لم يجز له بيعه أيضا حتى يفعل ما حلف عليه وان كانت أمة فله وطؤها ما بينه وبين الاجل وتوقف مالك عند الاجل فان مات فأنت حر ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.