صاحب السفل بناؤه وتسقيفه يجبر على ذلك ان امتنع منه فان امتنع لعيب او لعذر جاز لصاحب العلو أن يبني السفل من ماله ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته ، ومن أرسل نارا في أرضه فاحترقت جيرانه نظر فان كان يعلم ان ارساله اياها غير متعد إلى جاره وانما كان ذلك لتحاملها أو تحامل الريح بها فلا ضمان عليه وان كان معلوما ان ارساله اياها لا يسلم من ذلك جاره في الأغلب ضمن ما أتلف الأموال من في ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على عاقلته والماء في ذلك عند ابن القاسم كالنار ، ولا تجوز التفرقة بين الام وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام صغيرا لا يقوم باصلاح نفسه وحد ذلك سبعة أعوام أو نحوها وكذلك لو جاءت به من دار الحرب وان كانا لا يتوارثان بذلك النسب ويكره شراء الطفل من المستأمن الحربي ومن الذمي اذا كان على التفرقة
ولما لم يكن للرجل أن يفرق بين أمته وولدها في البيع بأي وجه ملكها فكذلك اذا كانا عند رجلين جبرا على الجمع بينهما ولما لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته في أحدهما الا على الجمع بينهما والورثة لا يقتسمونهما ولكن يباعان من يجمعهما في الملك وإذا وقع البيع في أحدهما لم يفسخ ان اشترى المشتري الآخر وجمع بينهما والا فسخ البيع ولم يتم وإذا أثفر الولد واستغنى عن أمه جازت التفرقة بينهما، ولا حرج في التفرقة بين الاب وابنه وسائر ذوي رحمه وانما جاء الحديث في الام وحدها واذا حكم المتنازعان بينهما حكما رضيا به حكم رضي أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه حكمه اذا
منهما
فلما
90.
ص ٩٥٠