الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٩٧

6 ومن اتهم بشيء من الكبائر كالقتل أو الزنى أو السرقة ، أو القذف كشف عنه فألفي من ذلك بريئا ، لم تسقط شهادته ، ومن كان معروفا بالكذب ، وبان منه وكانت عادته لم تقبل شهادته ، فأما الرجل يتحدث عن سفره أو معاشه بأمر يزينه به ، ولا يكون ذلك غالبا من أمره فلا بأس بشهادته اذا كان معروفا بالصلاح ، وشهادة القاذف إذا كان عدلا جائزة قبل أن يحد ، لأنه لا يدرى إلى ما يؤل أمره في ذلك ، وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعد القذف ، وان لم يحد ، وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته الا بعد الجلد ما لم يتب ، وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وشهادة المحدود في القذف، والزنى ، والسرقة وغير ذلك اذا ظهرت توبته، وصلحت حاله جائزة في كل شيء، وقال به طائفة من أصحابه ، وقد قيل : انها جائزة فيما عدى ما حد فيه وبه قال عبد الملك ، ومطرف ، وهو اختيار سحنون ، والوقار ، ولا يراعى مالك اكذاب القاذف لنفسه في توبته ، وانما مراعاته في ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله ، ذكره ابن عبد الحكم ، وغيره عن مالك ، وأما اسماعيل فقال : لا تكون توبة القاذف حتى يكذب نفسه بكلام يتكلم به ، ذهب إلى عمر في أبي بكره . حديث (1) (۱) حديث عمر في أبي بكرة : ساقه البيهقي في السنن الكبرى بعدة روايات وفي بعضها قال : قال علي بن زياد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : إن أبا بكرة ، وزياداً . ونافعاً ، وشبل بن معبد كانوا في غرفة ، والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ، ورفعت الستر ، فاذا المغيرة بين رجليها ، فقال بعضهم لبعض : قد ابتلينا ۸۹۷ 6 =6 الكافي - ٥٧
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.