الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٩٤

. يتهم على صغار بني رجل ، فشهد على الكبار والصغار منهم جازت شهادته، ولم يختلف قول مالك ان شهادة الوصي لمن يليه غير جائزة ، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ، ولا شهادته لها لما يجر الى كل واحد منهما من النفع لصاحبه وتجوز شهادة كل واحد منهما على صاحبه واما شهادة الأخ العدل لأخيه فجائزة معمول بها الا أن أيضا والموضع الذي يتهمه فيه مالك ، أن يشهد لأخيه في النسب ، أو أن يكون منقطعا اليه يناله نفعه او في دفع حد الفرية عنه مثل أن يشهد ان الذي قذفه أخوه عبد ، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه اذا ناله رفقه غير جائزة ، وقد قال ابن وهب عن مالك : لا تجوز شهادة الولد لمن يوده اذا كان منقطعا اليه يتصل به نفعه ، قال : وكذلك الاخ مع أخيه ، قال ولا تجوز شهادة عدو على عدوه مصار ما كان له أو غير مصارم ، قال ولا تجوز شهادة عبد في مال ، ولا في حد ، ولا في شيء من الأشياء ، ومن شهد بشهادة لنفسه ولغيره لم تقبل شهادته له ولا لغيره لأنه اذا بطل بعض الشهادة بطلت كلها هذا أصح ما قيل عندهم في ذلك والله أعلم ، ولمالك ثلاثة أقوال في الرجل يشهد بوصية قد أوصي له فيها بشي له فيها بشيء ، أحدها أن شهادته فيها باطلة كلها شهد معه غيره أم لا ، والآخر ، انها جائزة في الوصية كلها اذا كان ما أوصي له به فيها يسيرا ، والثالث : أنها جائزة لغيره باطلة في حظه لنفسه وهذا القول له حظ من النظر 6 والله أعلم 6 صحيح وشهادة الوصي على الميت جائزة اذا لم يكن فيها شيء يجره إلى نفسه ، والعدل اذا لم ٨٩٤
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.