بسم
الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات »
باب من تجوز شهادته »
كل من كان حراً مسلماً بالغاً مؤدياً الفرائض عالماً بما يفسدها عليه لم تظهر منه كبيرة ، ولا جوربين ، ولا اشتهر بالكذب ، وعرف بالصدق في غالب حديثة ، فهو عدل جائز الشهادة اذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر اليها ، ولا شفى غيظه ، وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون الرجل مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة والنزاهة عن الدنايا ، مخالطة وتوقي من لا خير فيه مع التحري في المعاملة ، واذا اتهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء في الأثر : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين »
(1)
،
(1) الأثر وارد ضمن كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتب لأبي موسى الأشعري في القضاء ، وهو مشهور ، وقد أورد بعضه البيهقي في السنن الكبرى تحت باب من قال لا =
۸۹۲
ص ٨٩٢