الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٩٢

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات » باب من تجوز شهادته » كل من كان حراً مسلماً بالغاً مؤدياً الفرائض عالماً بما يفسدها عليه لم تظهر منه كبيرة ، ولا جوربين ، ولا اشتهر بالكذب ، وعرف بالصدق في غالب حديثة ، فهو عدل جائز الشهادة اذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا جر اليها ، ولا شفى غيظه ، وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون الرجل مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة والنزاهة عن الدنايا ، مخالطة وتوقي من لا خير فيه مع التحري في المعاملة ، واذا اتهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء في الأثر : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » (1) ، (1) الأثر وارد ضمن كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتب لأبي موسى الأشعري في القضاء ، وهو مشهور ، وقد أورد بعضه البيهقي في السنن الكبرى تحت باب من قال لا = ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.