الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٨٣

أو موزونا ، والا رجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب سواء . هلك وهذا الحكم كله فيما ابتعته بعينه من طعام أو غيره ، وسائر العروض كلها ، وأما في المضمون فانه يرجع بمثله في صفته ، والفوت في العرض الذي يكال أو يوزن أن لا يوجد أو يتغير عينه ، ويحول سوقه ، وليس حوالة الأسواق فيما يكال ، أو يوزن فوتا ، ومن ابتاع طعاما بعينه على الكيل فهلك قبل الكيل بطل البيع فيه فان هلك بعضه بطل البيع فيما وصح فيما بقي ان كان الباقي جل الصفقة وان كان أقلها لم يلزم ذلك المشتري الا أن يشاء التماسك به بحصته من الثمن ، وما استحق من دار مبيع فان كان كثيرا وهو الثلث فما فوقه كان للمشتري رد جميعها ، وان كان دون الثلث رد ما يخص المستحق خاصة ، وقال أشهب وقال أشهب هذا في كبار الدور التي لا يضر مبتاعها ما استحق منها ان كان جزء صغيرا ، فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله رد الجميع ، وما أو استحق من عبد مبيع ثوب يسيراً كان أو كثيراً ، كان المبتاع مخيرا في النظرين ان شاء رد الجميع ، ورجع بالثمن كله وان شاء رد المستحق منه خاصة ، ورجع بحصته من الثمن ، ومن اكترى داراً فاستحق جزء منها كان ذلك كالشراء ان كانت الشهور كلها سواء ، واذا نكحت امرأة على أرض أو أمة أو دار ، أو عبد بعينه فاستحق شيء من ذلك رجعت بقيمته بخلاف البيع فان استحق بعض ذلك ، فان كان من ۸۸۳
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.