على شقص من دار فالشفعة فيه بقيمة السهم ، ولو كان الصلح من دم خطأ كانت الشفعة فيه بالدية مكروهة ، ومن باع شقصا له أرض الشخص عرض عبدا أو ثوبا ،
من
ومع
مع
أو جوهرا ، أو دابة صفقة واحدة ، وقام الشفيع كان له أن يأخذ فيه الشفعة بحصته من الثمن ، وتفسير ذلك أن يفض الثمن على الشقص وعلى ما وقعت عليه الصفقة معه من العروض فما أصاب الشقص غرمه للشفيع ، وليس عليه أخذ العرض الشقص ، ومن اشترى سهما من عقار فيه شفعة بعوض أو حيوان ، فللشفيع أخذه بقيمة العرض ، والحيوان ، فان كان العرض مكيلا أو موزونا ، أخذه بمثله ، ومن باع شقصا بدراهم وعرض وقام الشفيع فيه ، أخذه بقيمة العرض ومثل الدراهم ، الدنانير ، عينا ، أو وزنا أو وزنا ، فان فات العرض كان القول في صفته قول المشتري مع يمينه ان لم تكن للشفيع بينة على الصفقة ، وتقوم على تلك الصفة فان نكل المشتري عن اليمين على الصفة كان القول قول الشفيع مع يمينه في ذلك نكل عن اليمين استشفع بقيمة الشقص نقدا الصفقة للمشتري ، لا يوم استشفع ، ولو عقد المشتري في الشقص بثمن ثم جاء البائع لقبضه فأعطاه فيه عرضا ، وقام الشفيع لم يلتفت إلى ما أخذه البائع وشفع ان أحب بالثمن الذي
فان
وقعت عليه الصفقة
يوم وجبت
ومن ابتاع شقصا من دار أو حانوت فباع منه نقضا أو أبوابا ، أو نحو ذلك ، وقام الشفيع فض الثمن على الدار
6
٨٦٢
ص ٨٦٢