الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٥

أصحابنا المالكيين ان مرسل الثقة تجب به الحجة ، ويلزم به العمل . كما يجب بالمسند سواء . قال : وأجمع أهل العلم من أهل الفقه ، والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل ، وإيجاب العمل به إذا ثبت ، ولم ينسخه غيره من أثر ، أو إجماع وعلى هذا الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى جميع يومنا هذا ، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً 6 قال : وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما لا يعلمه ، و قبول خبر الواحد العدل ، فيما يخبر به مثله ، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة ، وعلماء المسلمين ، قال : وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياً ، والحمد لله قال : ولأئمة الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله ، وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه . فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ، 6 ومرسله ، ما لم يعتر. يعترضه العمل الظاهر ببلده ولا يبالي في ذلك بمن خالفه في سائر الأمصار . ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس ، وحديث المصراة ، وحديث أبي العقيس ، 6 ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.