أصحابنا المالكيين ان مرسل الثقة تجب به الحجة ، ويلزم به العمل . كما يجب بالمسند سواء . قال :
وأجمع أهل العلم من أهل الفقه ، والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل ، وإيجاب العمل به إذا ثبت ، ولم ينسخه غيره من أثر ، أو إجماع وعلى هذا الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى جميع يومنا هذا ، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة
لا تعد خلافاً
6
قال : وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما لا يعلمه ، و قبول خبر الواحد العدل ، فيما يخبر به مثله ، وقد ذكر
الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة ، وعلماء المسلمين ، قال : وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياً ،
والحمد لله
قال : ولأئمة الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله ، وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه .
فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ،
6
ومرسله ، ما لم يعتر. يعترضه العمل الظاهر ببلده ولا يبالي في ذلك بمن خالفه في سائر الأمصار . ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس ، وحديث المصراة ، وحديث أبي العقيس ،
6
٨٥
ص ٨٥