الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨٣٠

باب جامع أحكام المفلس » واذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات ، وأقر لآخرين فلا شيء لمن أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فان فضل فضل كان لمن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بديء أيضاً بأصحاب الديون المستحقة بالبينة فان فضل فضل دفع إلى الذين أقر لهم ، ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون ، وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يديه ، ولا يدخل معهم الأولون فان فضل شيء من حقوقهم تحاص فيه الأولون ، وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الاخرين فأما ملكه بهبة أو ميراث أو أرش جناية ، أو وصية فان الآخرين ، والأولين فيه اسوة ، واذا وهب للمفلس هبة ، أو تصدق عليه بصدقة أو أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك ان اباه ، وان أخذه طائعا فهو بين غرمائه ، وليس الميراث كذلك لأنه يدخل في ملكه بغير قبول ، ومن فلس من رجل أو امرأة لم يجز عفوه عن نصف الصداق ، ولا عن شي. ء منه ، والعبد المأذون له في التجارة كالحر في التفليس ، يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشي. ء مما استئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على سيده الا أن يضمن شيئا عنه ، فيؤخذ به فان باع منه سيده بيعا يشبه بياعات الناس وقامت له بذلك بينة ، ضرب مع ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.