الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٨١٠

ذلك في حضر فانه لا يصدق على الموت خاصة لان ذلك لا يخفى على جيرانه ، وغيرهم ، واما ما ادعاه من اباق العبد وانفلات الدابة ، أو سرقتها فالقول قوله في ذلك يمينه ، في الحضر والسفر وان تبين كذبه فهو ضامن . مع رجع ومن استعار ثوبا ليلبسه مرة فلبسه أكثر ، فقد روي عن مالك ان عليه فيما زاد على ما شرط له من المدة قيمة ما نقص لباسه الثوب الأيام التي زادها ، وروي عنه أن عليه كراء ذلك الثوب تلك الأيام ، وهذا أولى وبه أقول ، لان ما نقص الثوب مجهول لا يوقف عليه ، وقد يلبسه اياماً ولا ينقصه شيئا ، وما تلف من الحلي عند المستعير فان كان ذهبا بقيمته مصوغا دراهم ، وان كان فضة يقيمته مصوغاً رجع دنانير عينا وان كان ذهبا وفيه جوهر ، تكون قيمة الذهب الثلث وقيمة الجوهر الثلثين رجع بقيمته مصوغاً مما شاء من الذهب معجلا ، لا يؤخر شيئا من ذلك فتدخله النظرة في الصرف ، ولا بأس ان يأخذ بقيمة ما وجب له في ذلك جميع كله عوضا ، وطعاما ، واذا ما سوى غير ما تلف يتعجل قبض ذلك ، ولا يؤخره فيدخله الدين بالدين ، وأحب إلي أن لا يضمن ، ولا يباع ما فيه ذهب وجوهر بشيء من الذهب ، ولا ما فيه شيء من الفضة مع الجوهر بشيء من الفضة ، ولا يضمن الا بعرض او بما يخالف عينه من العين نقداً كالصرف ، ومن أعار شيئاً الى مدة فليس له عند مالك وأصحابه أخذه من المستعير قبل مضي المدة ، ومن أعار ۸۱۰
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.