سلعة بعينها فوجد الموكل عيبا بها فالقيام فيه إلى ربها ، وليس على الوكيل القيام بردها ، ولو باع الوكيل سلعة واستحقت رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل ، قال اسماعيل : وان كان الوكيل قد قبض ثمن السلعة من المبتاع ، وطالبه المبتاع بما قبض منه جمع بينه وبين الموكل حتى يخرج إلى المبتاع من الثمن هذا اذا صحت الوكالة ، أو كان المبتاع عالماً بها
،
ومن وكل على قبض مال من رجل فقال : قد قبضته ، وضاع لم يصدق في براءة من عليه المال عند مالك ، وهو مصدق
في براءة نفسه ، والمال باق على الذي هو عليه الا أن يقيم البينة بالدفع اليه ، وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك براءة للدافع ، ويصدقون الوكيل ، وقد قال مالك : ما يشبه ذلك ، لأنه قال : لو كان الوكيل مفوضاً اليه في الشراء والبيع والقبض كان مصدقا ، وبريء الغريم
الآم
باب اختلاف الوكيل ، والموكل »
ولو اختلف الوكيل والموكل ، فقال الوكيل : امرتني ببيعه بعشرة وقال الآخر ، بخمسة عشر ، فالقول قول ، الا أن يأتي بأمر مستنكر لا يباع بمثله ، واذا قال الوكيل : أمرتني أن أبيع بالنظرة وأنكره الموكل ، فالقول قول الموكل الآمر ، ولو أذن له في البيع بالنسيئة فقال الوكيل : شهرين ، وقال الآمر شهراً ، فالقول قول المأمور عند مالك ولو قال له الوكيل أمرتني أن أشتري بألف ، وقال الموكل أمرتك بخمسمائة فالقول قول الآمر أيضاً .
۷۹۲
ص ٧٩٢