الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٧٨٦

الا أن بسم كتاب الوكالات » الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل » كل من جاز فعله جاز توكيله ، والوكالة تنقسم قسمين فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره ، ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن يقبض ثمن ما أمر ببيعه ينهي عن ذلك ، ذلك ، ويستغنى ان يقال له : اقبض الثمن لان الاذن لقبض الثمن ، ومن وكل لعقد نكاح فليس بوكيل في قبض الصداق الا أن يوكل على ذلك بخلاف البيع ، وليس للوكيل ان يوكل الا ان يجعل ذلك اليه موكله ، ولا يجوز له أن يضع من ثمن ما باعه ، ولا ينظر به ولا يقيل من بيعه ، ولا يجوز له من التصرف الا ما ذكر له في عقد الوكالة ، وأما الوكيل المفوض اليه فله ان يقيل ، وأن يؤخر ، وأن يهضم ، ٧٨٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.