الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٧٨٤

أن أن يرثه ، وما اشتراه أحدهما من طعام لمنزله وكسوته فهو له خاصة وان طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه ، واذا افترقا اقتسما كل مالهما من العين ، والدين، وسائر مالهما نصفين ، ولا يجوز يخرج أحدهما إلى رجل في دين ، والآخر إلى غيره في مثله ، ولا يجوز لأحدهما في المال أن ، ولا أن يحابي ، ولا يصنع معروفاً الا باذن صاحبه الا أن يكون مما يعود على متجرهما فيه عائدة فيستغني في ذلك عن اذن صاحبه، والشركاء أمناء بعضهم على بعض على بعض ، ما ادعى أحدهم من تلف مال أو وضيعة فهو مصدق ما لم يبين خلاف قوله ، وان اتهم حلف يب باب شركة الذمم ، وشركة الابدان في الأعمال » لا تجوز الشركة على الذمم الا بالأموال وصناعات الأيدي في الأعمال اذا اتفقت واجتمع الشركان في موضع واحد ، ويجوز عند مالك شركة الابدان كالمعلمين ، والمطببين ، والخياطين ، والصباغين ، والحدادين ، والغواصين في البحر ، والصيادين اذا كان كل واحد منهما يعمل في مثل عمل صاحبه وفي موضع واحد فان لم يكونا في موضع واحد لم يجز ، وكذلك ان لم يعملا عملاً واحداً لم يجز ، ولا بأس ان يشتركا في العمل الواحد على السواء ، وأن كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، اذا اشترطت المساواة في العمل 6 ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.