الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٧٣٠

(( باب التسعير والاحتكار » سلعته ممن لا يسعر على أحد ماله ، ولا يكره على بيع لا يريد ، ولا بما لا يريد الا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه ، فيجتهد السلطان في ذلك ، ولا يحل له ظلم أحد ، ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج أحد من حط من السوق ان لم ينقص من السعر ، قال : وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره ، وقد روي عنه انه سعرا أمر بالحاقه بسعر السوق فان أبى أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة (١) وقال به طائفة من أهل المدينة ، ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم والادام ، ومن جلب طعاما أو غيره إلى بلد 6 من الطعام خلي بينه وبين ما شاء من حبسه وبيعه . *** باب من يجوز بيعه ، وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه » لا يجوز بيع حر حتى يكون بالغا غير محجور عليه في سفه ، ولا افلاس ، ولا يجوز بيع عبد وان كان بالغاً عاقلا (1) أثر : عمر رضي الله عنه في قضية حاطب بن أبي بلتعة خرجه الإمام مالك في الموطأ قال : عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي وهو يبيع زبيباً له في السوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا – ١ ه ج ٢ / ١٤٨ ۷۳۰
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.