الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٧٢٠

الذي باعها به يوم البيع ، وقومت بالعيب الذي حدث فيها لو كان بها يوم اشتراها ، فان كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها أو عشرها رد سدس ما بقي من الثمن أو خمسه أو عشره ، ، بعدما طرح من الثمن ما أصاب العيب الذي دلس به البائع ، وعلى هذا العمل فيما قل أو كثر في هذا الباب ، ومن اشترى عبدين صفقة واحدة ، فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحر ، او المستحق ، فان كان وجه العبدين أو من أجله اشترى رد أجله اشترى رد الباقي وان الباقي وان لم يكن كذلك لزمه بحصته من الثمن يقسم على الحر لو كان عبدا ، ولو قبض المشتري العبدين ، وقد مات أحدهما في عهدة الثلاث ، وادعى ان الميت أرفع العبدين وأكثرهما ثمنا ، وقال البائع بل أقلهما ثمنا ، فالقول قول البائع عند ابن القاسم ان كان قبض الثمن لأنه المأخوذ منه ، وقال أشهب القول قول البائع قبض او لم يقبض لأنه حق قد ثبت له فالقول قوله لأن المبتاع مدعى عليه ، روى ذلك عنهما جميعاً اصبغ وقول أشهب أحب إلي وبه أقول ، وغلة العبد للمشترى وخراجه ، وكذلك النخل والعقار كله من الدور ، وغيرها ، ولو كانت هبة واستحقت النخل بيد الموهوب له كانت الغلة للمستحق ، ومن اشترى زوجين من شيء من الأشياء مثل الخفين ومصراعي الباب ، والخرج ، والجوربين ، وما أشبه ذلك فوجد بأحدهما عيبا لم يفرق على البائع صفقته ، ولم يكن للمشتري أن يرد المعيب وحده ، وانما يردهما جميعا أو يحبسها جميعا ، ولو اشترى جارية بعبد واستولد 6 ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.