الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٧٠٥

على باب بيع المرابحة » البيع جائز مساومة ومرابحة ، فأما المرابحة فانه يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ، ويبلغه ، فان تغيرت السلعة لم يبعها مرابحة حتى يبين . ومتى دخلها نقص لم يبعها مرابحة حتى يبين ، فكذلك ما حالت سوقه ، ولا ما اشترى فنقد خلاف النقد الجاري في ذلك الوقت لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ، ومن اشترى سلعة بعرض من العروض لم يبعها مرابحة حتى يبين ، فان بين جاز ، وكان المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ، ويكون على ما سميا من الربح ، وغير مالك لا يجيز ذلك لأنه بيع على مثل تلك السلعة في غير سلم مضمون ، فأشبه بيع ما ليس عندك ، وهو قول أشهب ، ولا بأس أن ما اشترى من أبيه ، وابنه ، يبيع وعبده مرابحة ، دون أن يبين ان لم يكن في شرائه محاباة ولو كذب في بيع المرابحة كان المشتري بالخيار ، اذا ثبت خلاف ما قال في شراء السلعة ان أحب أن يأخذها بجميع الثمن ، أخذ ، وان أحب أن يرد رد ، وفسخ البيع ، فان فاتت السلعة ، وظهر على كذبه حط وظهر على كذبه حط عن المشتري مقدار الكذب وحصته من الربح الا أن تكون قيمة السلعة كرأس المال في الثمن او أكثر فلا يحط منه شيء لأن الذي يلزم البائع في هذا الأقل من الثمن ، او القيمة ، وكذلك الحكم في الكافي ـ ٤٥
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.