الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٩٧

التأخير ، او قبض ما شاء بدلا منه معجلا ، والقول الآخر : انه ليس له أن يؤخره بما تسلم منه او بما بقي له منه عليه إلى قابل ، والقول الثالث ان البيع بينهما منفسخ بعدم المسلم فيه باب اختلاف المتبايعين في السلم او غيره » واذا اختلفا عند قبض السلم او قبل قبضه في نفس الشيء نحو ان يقول المبتاع : أسلمت اليك في قمح ويقول البائع : في شعير ، أو سلت او عدس ، تحالفا الا أن يأتي أحدهما في دعواه بما لا يعرف مثله في رأس مال ذلك المسلم ، فيكون القول أبدا قول من أتى بما يشبه ، او قال أحدهما : ابتعت منك حمارا ، وقال الاخر بغلا ، او قال أحدهما بعيرا ) وقال الاخر ثورا » ، أو قال أحدهما ثوب قطن ، او خز ، وقال « الآخر ثوب كتان ، ونحو هذا كله ، فانهما يتحالفان ويتفاسخان ، ويبدأ البائع باليمين ، فان حلف لزم المبتاع ما حلف عليه الا أن يحلف على ما ذكره ويبرأ ، فان حلف المبتاع تفاسخا البيع فان نكل البائع عن اليمين حلف المبتاع ان شاء ، وكانت السلعة له بما حلف عليه فان أبى أيضا من اليمين ٦٩٧ 1
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.