الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٨٢

يجزه من واختلف قوله في استثناء رأسها ، او أكارعها ، أو كبدها ، أو رطلا أو رطلين من لحمها ، فمرة كرهه ولم ه الا في السفر ، وكرهه في الحضر ، وهو اختيار ابن عبد الحكم ، ومرة أجازه في السفر ، والحضر لتفاهته ، وهو قول ابن القاسم ، فان أبى مشتري الشاة من ذبحها أجبر على ذلك ولغير مالك في ذلك قولان ، فطائفة أجازت استثناء ما شاء من الشاة والبعير من أجزائها ، وسواء قطعها في السفر ، او الحضر ، وطائفة وطائفة لم تجز استثناء شيء منها في سفر ولا في حضر ، وقد روي كل ذلك عن مالك ، وجائز شراء جزء الشاة أو غيرها من الحيوان وهي حية والشركة فيها لان ضمان ما اشترى منها منه ، وهو شريك البائع بما اشترى وسواء اشتراها على الذبح او الحياة ، ولا بأس أن يبيع الرجل تمر حائطه ويستثني ويستثني منه جزءا معلوما ، مثل الثلث ، او الربع أو النصف ، او ما شاء يسيرا كان أو كثيرا لان الذي وقع عليه البيع معلوم ، ولا بأس أن يستثني من حائطه نخلات او شجرات بأعيانها ، ويجوز عند مالك ، وان لم تكن بأعيانها على أن يختارها اذا كان ثمرها قدر الثلث او أقل ، وهذا كله اذا كان الحائط لونا واحدا ، فان كان فيه ألوان من التمر لم يجز الا أن ذلك ، ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يبيع يختارها المشتري ، ولا يجوز أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمرات مختلفة الأجناس ، او الكيل ، ويجوز عند مالك الرجل ثمر حائط ، يبيع حائط ، ويستثني منه كيلا ، او وزنا أن 6 معلوما ما بينه وبين ثلثه ، فان كان أكثر لم يجز ، وكذلك ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.