الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٧٩

فمصيبته منك ، فهو كما شرط ، وقد قيل : ان مصيبته من المبتاع اذا أدركته الصفقة سالما اشترط ذلك أو لم يشترطه ، أن الا أن يشترط المبتاع على البائع مصيبته منك حتى أقبضه ، أو يقبضه رسولي ، وكلا القولين لمالك ، وهذا القول الأول قول سعيد بن المسيب ، والثاني قول سليمان بن يسار (١) والقول الاول اولى عند أكثر أهل العلم ، وما بيع من العروض كلها حاضرة فتلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فسبيله سبيل 6 الرهن ، ما ظهر هلاكه فهو من المشتري ، والثمن لازم له وما غاب هلاكه فهو من البائع ، وقد قال مالك : ان كان السلعة البائع حبس عن المبتاع حتى يأتيه بالثمن فهلكت كانت من البائع ، وان كان المشتري تركها عنده ولم يمنعه من أخذها ، فأراها من المشتري ، وهي بمنزلة الوديعة ، ولا بأس اعدال البز ، واسقاط العطر على البرنامج ، وان لم تفتح اذا وصف ما فيها ونعت ، وسمى ذرعه وسائر أوصافه ، ويلزم البائع والمبتاع اذا وجد المبيع الموصوف من ذلك على ما وصف ، فان خالف ما وصف كان المشتري بالخيار في قبوله ، ورده . ببيع (1) ولا بأس ببيع البز ، والقطن ، والكتان في أعداله بغير هو : سليمان بن يسار ، المدني الفقيه ، روى عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وطائفة ، وحدث عنه عمرو بن دينار ، والزهوي ، وآخرون ، وكان من أئمة الفقه والاجتهاد قيل مات سنة ١٠٧ هـ وقيل سنة ١٠٤ هـ وقيل غير ذلك . ينظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبي ٩١/١ ، وحلية الأولياء ١٩٠/٢ . ٦٧٩ 1
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.