الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٧٣

باب بيع الجزاف » قد تقدم ان كل ما لا يجوز الا مثلا بمثل فلا يجوز منه جزاف بجزاف ، ولا كيل بجزاف وما يجوز منه التفاضل فلا يجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مجازفة جزافا بجزاف ، ولا كيلا بجزاف الا أن يتبين ان أحدهما أكثر من صاحبه ، والا كان عنده خطارا وقمارا لا يجوز ، ولا بأس ببيع جميع الطعام والادام جزافا بالناض من الورق اذا جهل المشتري والبائع جميعا كيله أو وزنه ، فان علم البائع كيله ، وكتمه كان ذلك عيبا ، وكان المشتري بالخيار بين استمساك ، والرد قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة ، وكذلك لا يجوز ، هذا عندهم ولو ذكر البائع فللمبتاع انه يعلم كيله ، ولم يخبره به فرضي المشتري ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام وأكثر أهل العلم لا 6 (1) والقوت والادام جزافا قبل قبضه ، يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه ، والاختيار عند مالك رحمه الله في ذلك الا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان غيره ، ولا يجوز بيع الحيوان ، او العروض جزافا نحو الرقيق ، والدواب ، والمواشي ، والثياب ، وغير ذلك مما له بال وقدر لانه يدخله القمار عندهم ، والخطر ، وهذا خلاف (1) الحديث كما في عمدة الأحكام للمقدسي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه • ٤٣ الكافي ٦٧٣ 1
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.