الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٥٧

باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض ) لا بأس ببيع العروض غير المأكولة ولا المشروبة كلها بعضها ببعض كيف شاء المتبايعان اذا كان يدا بيد من الرقيق وسائر الحيوان المنتفع به والثياب والكتان والصوف والحرير والنحاس والقطن والصفر والجواهر والجلود والرصاص والحديد والعقار كله وسائر الاشياء كلها التي لا تؤكل ولا تشرب ، اختلفت أصنافها او اتفقت وسواء كانت مما يكال او مما يوزن او مما يعد وأي صنف كانت لا بأس ببيع الجنس منه بجنسه وبغير جنسه متفاضلا وكيف شئت اذا كان يدا بيد ولا بأس بالعرض المعجل بالعرض إلى أجل من جنسه او من غير جنسه اذا اختلفا وبان اختلافهما اثنين بواحد وكيف شئت وزنا كان او كيلا او عددا اذا اختلفت الاغراض فيها واختلفت منافعها ولا يضر افتراق أجناسها والاختلاف الدواب الفراهة والسرعة والنجابة لا اتفاق الاجناس ، بيع وفي العبيد الصناعة والمنفعة والفصاحة لا الجنس فان عرض بمثله من جنسه إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء فهو عند مالك وأصحابه ربا لأنه عندهم من جهة الزيادة في السلف على ما قدمنا في صدر هذا الكتاب ولما اجمعوا على ان من اقرض قرضا ثوبا او غيره رجلا و شرط عليه ان يرده اليه بعد مدة ثوبين من جنسه او ثوبا مثله في صفته وزيادة شي من الأشياء كان ذلك ربا باجماع وكان ذلك عند مالك كمن أعطى ثوبا بثوبين من جنسه وصفته إلى أجل على جهة ثوب ٦٥٧ الكافي - ٤٢ 1
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.