الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٤١

بيع أن يباع بالذهب معجلا واذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد واذا جاز ما فيه الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى بالجواز وكذلك ما فيه الفضة اذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب أجوز اذا كان يدا بيد وان جهل مبلغ ما في الحلي من الذهب والفضة فصل وبيع الذهب بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر بالذهب والفضة معجلا ومؤجلا كسائر الاشياء او يباع من غير أن يفصل بالعروض كلها معجلا ومؤجلا وروى ابن القاسم انه اذا اجتمع في الحلي الفضة والذهب لم يبع بالفضة ولا بالذهب ولا تباع الا بغير هما وسواء كان الذهب والورق تبعا لما هما فيه أم لا ، وليس السرج واللحام عند ابن القاسم وسائر أهل وسائر أهل مصر من مصر من أصحاب مالك بمنزلة المصحف والسيف والخاتم ويروونه عن مالك وذكر ابو الفرج في اللجام والسرج ان مذهب مالك فيه كمذهبه في السيف والمصحف والخاتم ، وأما الانية من الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر وتباع بما يجوز من الصرف والمماثلة على حسب ما ذكرنا ومن أهل المدينة من يحمل ما دون الثلث فيما ذكرنا من السيف والخاتم والمصحف لغوا ويجيز في ذلك النسيئة هذا قول ربيعة ومنهم من لا يجعل ذلك لغوا حتى يكون تافها حقيرا لا خطب له ولا قصد اليه ، ويجيز أيضا في ذلك النسيئة اذا كان كذلك ومنهم من لا يجيز بيع شيء مما فيه فضة بفضة ولو كانت حبة واحدة وكذلك الذهب حتى ينتقض ويباع مثلا بمثل او يباع بعرض والاصل في هذا عندهم ان كل ما كان ٦٤١ بيع الكافي - ٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.