الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٦٢٨

أتبعها به ديناً ، ولو طلقها وهو غائب ولم يعلمها حتى نفدت النفقة لم يكن له عليها شيء لأن التفريط جاء من قبله ولو مات كان لورثته محاسبتها لأنه ليس لها أن تنفق من ماله إلا في حياته وترد ما فضل بيدها من يوم مات ، ولا يجب للمرأة نفقة في مال زوجها إذا مات حاملا كانت أو غير حامل ورضاع المولود إذا ولدته في حصته من ميراثه فان لم يكن له مال فرضاعه في بيت مال المسلمين وليس على وارثه ولا عصبته ولا عصبة أبيه شيء من نفقته ولا على أمه رضاعة موسرة كانت أو معسرة إلا أن لا يقبل الرضاع من غيرها فيلزمها إرضاعه ، وإذا ادعت المبتوتة الحمل لم تعط نفقة حتى يظهر حملها بحركته ، فاذا تحرك حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره وإذا أعطيت نفقة حملها ثم انغش الحمل فلمالك في ذلك قولان ء والآخر أنه أحدهما أنه لا يرجع عليها بشي عليها بما يرجع دفع اليها والمعمول به أن تأخذ نفقتها شهراً بشهر ونحو ذلك • * * باب نفقة الاباء والابناء والامهات » لا يجب على الانسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب ينفق الرجل على الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال حتى يبلغ مبلغ الرجال وينفق على الأنثي حتى يدخل بها زوجها أو تكون معنسة جداً ، فاذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية زوجها ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.