الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٥٥٤

سمى أو حلياً أو خادماً أو غير ذلك ، فحكم ذلك كله كحكم الصداق للمرأة أخذه قبل الدخول وبعده ويسقط عنه ان طلقها قبل الدخول نصفه ، فان أهدى اليها الزوج بعد بعد أن صداقها هدية أو صنع اليها معروفاً ولم يذكر شيئاً من ذلك في عقد النكاح ثم طلقها بعد الدخول ، فلا رجعة له في هبته وهو مخالف لما شرط عليه ، ولو زادها في صداقها شيئاً بعد تمام العقد وطلقها قبل الدخول سقط عنه نصف الصداق ، ولو مات قبل الدخول لم يجب لها شيء عند ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك يخالفه في ذلك فجعل الزيادة كلها مالا من مالها إن كانت قبضتها ولا يحل الصداق المؤجل بالفراق . * باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يهلك » أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو نقص ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه زايداً أو ناقصاً، نماؤه بينهما ونقصانه عليهما ، وان هلك كان هلاكه منهما جميعاً، ولو كان المهر عبداً فأعتقه أحدهما قبل البناء لزمه عتقه وقوم عليه إن كان موسراً نصيب نصيب الآخر ، وقد قيل : ان أعتقته المرأة لزمها عتق جميعه ان كانت موسرة وان أعتقه الزوج لم يلزمه ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.