الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٤١٣

يمنعه ولا يحج العبد إلا بأذن السيد ، فإن أذن له فأحرم بالحج لم يكن له منعه وإن أحرم بغير اذن سيده فالسيد بالخيار في فسخ إحرامه أو تركه فإن فسخه فعليه القضاء إذا عتق ، ولو أذن له سيده في القضاء وهو رقيق اجزأه ولو عتق فحج به ينوي القضاء والفريضة أجزأه عن القضاء ولم يجزه عن الفريضة وحكم العبد إذا عتق بعد حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم الصبي يبلغ بعد حجه أو في حجه ، ولا يجزئه حجه ذلك عن حجة الاسلام ، وإذا أعتق العبد ليلة عرفة ولم يكن أحرم فأحرم ووقف بعرفة اجزأه عن فرضه ، فان كان أحرم بالحج قبل ذلك تمادى في حجه وليس له رفض إحرامه وتجديد إحرام آخر للوقوف بعرفة وعليه التمادي في حجه حتى يتمه ولا يجزئه عن حجة الإسلام وكذلك الصبي يبلغ ليلة عرفة ولم یکن سواء في ذلك ، وليس على السيد جزاء ما قتل عبده المحرم من الصيد . ولو نذر العبد حجاً ثم عتق لزمه ما اعتقده من النذر في حال الرق، ومن بلغ من الصبيان أو عتق من العبيد بعد ليلة النحر فلا خلاف بين العلماء أنه يتمادى في حجه فيتمه ولا يجزئه من حجة الإسلام ، وإذا أسلم الكافر وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام وإذا تطوعت المرأة بالحج بغير اذن زوجها فحللها بعد إحرامها فعليها القضاء . وقال سحنون : لا قضاء على المرأة إذا طلقت ولا على العبد إذا عتق فيما حللا منه ، ومن أكره امرأته على الوطء وفسد حجها فارقها وتزوجت لم يكن لزوجها منعها من عليها ومؤونتها على المطلق لها ، لأنه لما أكرهها كان عليه أن أداء ما وجب ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.