الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٤٠٩

من الأجرة وإجارة على البلاغ فالمضمونة تكون على حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون له الفضل من نفقته وعليه النقص ، وان مات قبل الفراغ من الحج كان له بحساب ما عمل وأخذ الباقي منه أو من ماله ، وأجرة البلاغ : أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ينفقه في الحج عن الميت فإن فضل شيء رده على من استأجره وان عجز المال عن نفقته وجب على مستأجره تمام نفقته وكذلك لو ضاع المال بعد الاحرام لزم من استأجره نفقته ، ولو ضاع قبل أن يحرم رجع ولم ينفذ لوجهه وهذا الوجه أكثر أهل العلم لا يجيزونه ، ومن أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل دفعت الحجة إلى غيره ان كان الموصى له لم يحج عن نفسه ، وان كان قد حج عن نفسه بطلت الوصية ورجع المال ميراثاً المال ميراثاً . ومن أوصى أن يحج عنه بمال معلوم فوجد من يحج عنه بأقل رد الباقي على ورثته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له ، ومن مفرداً فحج قارناً فأكثر أصحاب مالك أنه يجزىء عن الموصي وعلى المستأجر الدم وقال ابن القاسم لا يجزىء وعليه الإعادة ، ولو تمتع جاز على قول مالك استأجر على أن يحج مفرداً على أنه وعلى قياس قول ابن قاسم لا يجزئه ، والصواب عندي يجزئه وعليه الدم ، وليس للمستأجر في الحج أن يستأجر غيره إلا أن يجعل ذلك إليه أو يؤذن له فيه ، ولو استؤجر على الحج في عام بعينه فعاقه عائق وحج في العام الذي يليه اجزأه ، ويجوز الاستيجار على العمرة كما يجوز على الحج * 8.9 * *
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.