الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٣٤٢

واستحب مالك الاطعام في ذلك والاطعام ستون مداً لستين مسكيناً بمد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل ما يجزئه من الاطعام ، وان أطعم مداً ونصفاً، أو مدين لكل مسكين فحسن ، ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يجزئه ان يطعم أقل من ستين مسكيناً طعام الستين مسكيناً ، ولا يجزئه أن يكرر الأيام على مسكين واحد ستين يوماً ، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكيناً ، وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد ، وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل ، وكذلك إذا قبل عامداً أو لمس عامداً فأنزل ، والتقاء الختانين يوجب الكفارة ، ويفسد الصوم أنزل أو لم ينزل ، وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبر عامداً في رمضان ، فعليه القضاء مع الكفارة ، وان جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضاً عن ، ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك وأصحابه وان أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها ، كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه ، هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه ، وقال سحنون : لا كفارة عليه عنها ، لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه ذلك القضاء ، والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم ، قال مالك : ولو ملكا شيئاً فأطعما منه رجوت أن يجزئهما ، ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامداً بأكل أو شرب ، أو جماع في نفسها مع القضاء وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء مع ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.