الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٣٣١

انما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها ، وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة ، فإن ذلك لا قضاء عليه ، هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك ، ولا له في النظر حظ أيضاً لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف ، والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنوناً أو صحيحاً ، ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرىء ان القضاء لازم له في صومه خاصة · وقال عبد الملك بن عبد العزيز : ان بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه وان بلغ صحيحاً ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ، ثم أفاق فعليه القضاء ، وقال أبو عمر : والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصي ، وعلى هذا أكثر الرواة ، ولا يجب الصيام ، ولا الصلاة، ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغاً . محتلماً وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا ، وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضاً ، أو الإنبات أو الحمل ، أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب وقد روي عن مالك : ان الحدود لا تقام إلا بالإنبات ، ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة ، أو يبلغ أحدهما من السن ۳۳۱ 1
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.