الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ٣٢٠

عنده بعض حول بنصاب من غير جنسه فالجواب في ذلك أيضاً على وجهين عند مالك مرويين عنه، أحدهما : يبني ، والآخر يبني ويستأنف بما صار إليه حولا وأما إذا باع إبلا بإبل أو بقراً ببقر ، أو غنماً بغنم ، فإنه يبني على حول الأول ، ولا لا يستقبل حولا ، وهذا كله فيما ابتيع للقنية ، أو للتجارة ، لأن العين والماشية تجب الزكاة في أعيانهما للتجارة وغير التجارة ، وما ابتيع من الماشية للتجارة كانت زكاة الماشية أولى بها ، وألزم لها ، وإذا وجبت الزكاة في ماشية مرهونة كان لصاحبها ان لا يؤدي زكاتها إلا منها ، ولا يجبر على غير ذلك . و من ترك أن يزكي ماله أحوالا فعليه اخراج الزكاة عنه لما مضى من أحواله إلى أن يبقى أقل ما تجب فيه الزكاة ، ولا يجوز 6 أن تخرج صدقة قرية عن فقراء أهلها فان فعل ذلك فاعل ووضعها فيمن يستحقها كره له ذلك واجزأ عنه ، ويكره أن يشتري الرجل صدقته بعد أن تقبض منه ، ولا يجوز شراؤه لها قبل أن يقبضها أهلها ، إذا أخذ الساعي في السن غيرها ، أو أخذ ذهباً أو ورقاً بدلا منها أجزأ ذلك ، وكان كحاكم مجتهد ، ينفذ حكمه باب صدقة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل حر ، وعبد ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى من المسلمين ، إلا أن العبد يؤدي عنه سيده ، والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته ، أو من يلي ماله ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.