الكافي في فقه أهل المدينة المالكي — الصفحة ١١٢٢

ولاة المقتول خطأ غائبا وبعضهم حاضر حاضرا ، وأراد الحاضر : أن يقوم بحقه في ذلك ، لم يجب له شيء ، حتى يحلف خمسين يمينا ، كان واحدا ، أو أكثر من ذلك ، ثم يأخذ نصيبه وكل من جاء بعده من شركائه ، في ميراث المقتول ، حلف بمقدار نصيبه من عدد الايمان ، نصفا كان أو ثلثا ، أو سدسا ، أو غير ذلك ، لأن الدم قد ثبت بالقسامة الاولى ، فان وقع عليه كسر من اليمين استتمت اليمين عليه ، الا أن يكون معه غيره ، فيجبر الكسر على من عليه أكثر اليمين وقد قيل : تجب على كل واحد منهم وليس لأحد من أهل الملل كلهم ، غير المسلمين قسامة ، ولا في شيء من الجراح قسامة ، الا في 6 6 أحدهما : ما آل إلى النفس وليس فيمن قتل في زحام وجد مقتولا في محلة ، أو على باب قوم قسامة ، ولا دية ، واذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ، ففيها لمالك قولان ، أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته ، اذا كان من الفئة الأخرى ، وان لم يكن من واحدة منهما ، فديته عليهما جميعا ، والقول الآخر : ان وجوده بينهما مقتولا لوث ، القسامة لولاته ، فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ، ويقتلونه ، ويستجلب الذين تجب عليهم القسامة إلى المصر ، ليحلفوا في المسجد الجامع الأكبر اذا كانوا على العشرة الأميال ، ونحوها ، فان بعدوا عن المصر ، لم يستجلبوا ، وحلفوا في جوامعهم في دبر الصلوات ، وعلى رؤوس الناس ، عند المنبر الا من كان من أعمال مكة ، والمدينة ، وبيت يوجب ١١٢٢
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.