ابن الطويرِ القَيْسراني
ثيابهم وحظر جوازهم على معابد المسلمين ركبانًا ، ، فما رئي في أيامه يهودى ولا نصرانى يجوز على الجامع راكبًا ، وإذا اضطر إلى الجواز نزل وقاد دابته . وأمر أن لا تتسلم الجزية منهم إلا على مَسَاطِب وهم أسفلها ، ولا يكنوا بأبي الحسن ولا بأبى الحسين ولا بأبى الطاهر . وقال المنشيء في ذلك فصلا مطبوعًا هو « لئلا يماثلوا المسلمين فيه، وأن ذلك مما تأباه العِزَّة . وتضحى منه الجسوم مُقْشَعِرة والقلوب مشمئزة ، وأن لا يبيضوا قبورهم
إنكاسًا لهم في كل المواطن لتبقى مُسَوَّدة الظواهر كما هي مُسَوَّدة البواطن ) . وحذا فى ذلك حذو السجل المنشأ في أيام القادر بالله ، من الخلفاء العباسيين وكَذَّب فيه اليهود وادعاءهم الخط المكتوب عن النبي
淼
بخط أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، في الوصية بهم وبرفع
الجِزْيَة عن الحَبَابِرة ، وأخذ منهم الجِزْيَة عما فات ، تم وظفت الجزية عليهم على قدر أحوالهم . وفيها جَلَسَ الأفضل رِضوان الوزير لاستخدام المسلمين في المناصب التي كانت بيد النصارى ، فصرف أبا زكرى المنعوت بصنيعة الخلافة عن ديوان التحقيق ) . وهذا الديوان أجل الدواوين ، وهو يقابل على سائر دواوين
المملكة . وكان مع أبى منصور محمد الأنصارى في ديوان المَجْلِس)
من
(۱) ذكر ساويرس أن ابن وَلَخْشى هو أول واستخدم لذلك في ديوان الجوالي رجلا وزير أمر بعدم استخدام النصارى في الدواوين شهود مصر يعرف بالقاضي المهذب ابن أبى الكبار ولا نظارا ولا مشارفين . ( تاريخ البقاء . ( تاريخ البطاركة ٣ / ١ : ٣١ ) .
(۲)
البطاركة ٣ / ١ : ٣١ ) . المقريزي : اتعاظ ٣ : ١٦٥ . ويضيف ساويرس أن رضوان ضاعف الجزية تاریخ ۱/۳ : ۳۱ ) .
(۳) الشيخ صنيعة الخلافة أبو زكرى ابن
يحيى بن بولس الكاتب النصراني . ( ساويرس :
الأثير
على النصارى وعلى اليهود وجعلها ثلاث (4) كذا بالأصل ! وهذا النص يذكر ابن طبقات : فعلى الأغنياء أربعة دنانير وسدس ، الفرات أنه نقله عن الحافظ ابن ومن دونهم دينارين وقيراطين ، وأما بقية عامتهم الدوادار وهو غير موجود في تاريخ ابن الأثير
و بيبرس
فدينار واحد وثلث وربع وعليه ورقا
درهم .
។
۱۲
ص ١٦٦