!
|
كما استعنا للكشف عمّا غمض فهمه أو قراءته بكتابي التلقين والمعونة
للمؤلف .
منهج العمل
- إثبات الفوارق حسبما أشرنا إلى ذلك عند دراسة النسخ .
- التعريف ببعض الأعلام غير المشهورين سواء كانوا من الصحابة أو التابعين، أو من جاء بعدهم من العلماء. - تخريج الآيات القرآنية .
- تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة، دون الواردة
عن التابعين .
وهنا، لنا ملاحظات حول تخريج الأحاديث، ذلك أن القاضي عبدالوهاب يذكر الأحاديث - في الغالب - دون مراعاة لألفاظها الواردة في كتب السنة حتى إنه أحياناً يورد أحاديث لا نجد لها ما يقاربها في اللفظ، وقد لا يكون لها من حيث المعنى - أيضاً - أصل في كتب السنة. كما أنه قد يورد الحديث على أنّه من رواية واحدة ولكنّه في الحقيقة مركب من عدة أحاديث مختلفة الروايات، وقد تكون أيضاً مختلفة الدرجات. وقد يورد أحاديث بألفاظ موجودة في المسانيد أو المصنفات وما إليها، ومعناها موجود في الصحيحين أو السنن الأربعة. وقد يورد بعض الآثار المنسوبة للصحابة على أنها أحاديث نبوية هذا إضافة إلى أنّه لا يذكر رواة الأحاديث من الصحابة - إلا نادراً - ولا من خرجها من أصحاب كتب السنة .
وأمام هذا كان عملنا في تخريج الأحاديث شاقاً ومضنياً. ولتحري الصواب في التخريج - ما أمكن - فقد سلكنا المنهج التالي :
- أولاً : رجعنا إلى الموطأ والبخاري ومسلم وتتبعنا الأحاديث فيها، وما وجدناه فيها جميعاً، أو في بعضها اكتفينا به، ولم نلتفت إلى باقي
كتب السنة .
98
ص ٩٨