1
المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (1)، فأمر بجلد القاذف متى لم يقم البينة، وقوله في حديث هلال بن أمية لما لا عن امرأته : إن جاءت به على نعت كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على نعت كذا فهو الشريك فجاءت به على النعت المكروه (2)، فقال : «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها (3) موضع الدليل : أنه علم أنها زنت، لإخباره أنها إن جاءت به على نعت كذا فهو من غير زوجها، ثم لم يحكم بالحدّ لعدم البينة وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم بذلك، وقال أبو بكر الصديق ضي الله عنه : لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله عز وجلّ ما أقمته عليه حتى يشهد على ذلك أربعة (4) ، ولا مخالف له نعلمه، وإن سلّموا ذلك قسنا عليه سائر الحقوق، فقلنا : إنّه لا يحكم بعلمه فلم يجز أصله الحدود، واعتباراً بما علمه قبل الولاية، وفي غير مجلس
الحكم.
(1) سورة النور، الآية: 4.
(2) قوله صلى الله عليه وسلم هذا عن امرأة ،هلال أخرجه أبو داود عن ابن عباس في الطلاق، باب في اللعان، والنسائي في الطلاق باب اللعان عن أنس وابن ماجه في الطلاق، باب
ما يجوز من
اللعان، عن ابن عباس. (3) لم ترد هذه الجملة في قضية هلال مع زوجته ولا في قضية لعان أخرى، وإنما وردت من أجل امرأة أظهرت السوء في الإسلام فقد أخرج البخاري في التمني، باب اللو، ، عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً امرأة من غير بينة» بن وفي كتاب الطلاق باب اللعان الرجمت هذه، قال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت وفي رواية باب اللعان: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. أما ما قاله في امرأة هلال لما جاءت به على الوصف المكروه، فقد قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان، وابن ماجه في الطلاق باب اللعان ولفظه عند ابن ماجه: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».
(4) أخرجه البيهقي في آداب القاضي باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، عن الزهري، قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت رجلاً على حدّ من حدود الله،
لم أحدّه أنا، ولم أدع له أحداً، حتى يكون معي غيري.
962
ص ٩٦٢