1
وفي بعض المسائل التي لا يجد لمالك فيها قولاً، فإنّه يشير إلى
ذلك، ويلتجىء إما إلى أقوال أصحاب مالك إن وجدت، أو إلى غيرهم
،
،
ممن جاء بعدهم وخاصة شيوخه الذين أدركهم كما في المسائل : (416) و (421) ، و (612) و (667) و (2076).
حكماً وقد يورد تقتضي خلافه، كما في المسألة : (610)، وهذا نقد منه لما ذكره عن مالك أولاً وترجيح منه لرواية أخرى عليها .
في المسألة ثم يعارضه بناء على أن أصول مالك
أو يورد مسألة يصرّح بأنّه لا يعرف فيها نصاً، ويذكر لها حكماً من اجتهاده الخاص، كما في المسألة رقم (1038).
وفي هذه المسائل التي يذكر فيها الخلاف داخل المذهب، فإنّه قد يورد في المسألة خلاف واحد كما في المسألة (716)، أو اثنين كما في المسألة (382) ، أو أكثر كما في المسألة (393). ولكن بدون استقصاء للمخالفين فيها، لأنه قد يورد حكماً في مسألة ويكون المخالفون فيها أكثر من واحد إلا أنه يقتصر على ذكر بعضهم.
والمذكورون في هذا الخلاف من علماء المذهب يتوزعون المراحل الزمنية التي مرّ بها المذهب إلى عهد القاضي عبد الوهاب، وحسب مدارس المذهب المتعددة .
وأما الخلاف خارج المذهب، فإنّه لا تخلو مسألة من ذكر مخالف لحكمها، إلا في بعض المسائل النادرة التي خصصها لذكر الخلاف داخل
المذهب .
وكما أشرنا، فإن ذكر الخلاف مع غير المالكيين، ليس هو أساس تأليف الكتاب في رأينا لذلك فإنّه لم يعرّج على أقوالهم ببيان أدلتها ونقدها والردّ عليها وإنّما يكتفي بذكر المخالف ـ وليس على سبيل الاستقصاء ـ وقد يذكر رأيه ويبين في ماذا يخالف، وقد لا يذكر شيئاً، وينتقل مباشرة للاستدلال لرأي المالكية.
•
92
ص ٩٢