الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٩١٠

دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة، وإذا زاد على السبعة معه ومع الشافعي . [1816] مسألة لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر أضحيته، ومن نحر قبله أعاد، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث أبي بريدة ابن أبي نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله ، فأمره أن يعيد (1) ، ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة. 6 [1817] مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدي بليل، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ (2) ، ولأنه ذبح نهارا (3) ، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقديمها قبله فلم يجز أن تفعل ليلاً كالصلاة. [1818] مسألة: لا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها، وقال أبو حنيفة يجوز بيع جلدها بما يقات، وينتفع به في مثل الدلو والحبل والمنخل وما أشبه ذلك، ولا يجوز بغير ذلك؛ ودليلنا نهيه عن بيع أهب الضحايا (4) ، وقوله لعلي رضي الله عنه: «لا تعط الجزار منها شيئاً نحن نعطيه» (5) ، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنه قد وجبت للمساكين وليس هو وكيلاً لهم ولا قيماً عليهم كالزكاة. المسألة (1) سبق تخريجه في الذبح قبل انصراف الإمام . (2) سورة الحج، الآية: 26. رقم 1812. وأخرجه أيضاً مالك في الضحايا، باب النهي عن (3) هذا مأخوذ باستقراء أفعاله ، فقد كان يذبح أضحيته بعد الانتهاء من صلاة العيد وذلك في الضحى. (4) أخرج البيهقي في الأضحية، باب لا يبيع من أضحيته شيئاً، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». (5) أخرجه مسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، عن عليّ قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: «نحن نعطيه من عندنا 910
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.