وفصل بين ذلك وبين بداية كتاب المناسك في نفس الصفحة بسطر تركه
بياضاً .
. ورد في النسخة رقم (3023) ما يلي : كمل كتاب الإشراف .... تأليف الإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي . . . » . - أنه بمقارنة ما جاء من النقول التي أوردها الإمام الباجي في المنتقى عن القاضي عبد الوهاب والتي نصّ في بعضها أنّها من «الإشراف» يتبين وجود تطابق بينها وبين ما في هذا الكتاب وفيما يلي نموذجان نذكرهما على سبيل المثال لا الحصر.
قال الباجي (1): «حكى القاضي أبو محمد في إشرافه: من عميت عليه القبلة، فصلّى إلى ما غلب على ظنه أنها ،جهتها، ثم بان له الخطأ لم يكن عليه إعادة خلافاً للمغيرة ومحمد بن مسلمة والشافعي».
وجاء في الإشراف في المسألة رقم (205) : إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة، وصلّى إلى ما غلب على ظنه أنها جهتها، ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه الإعادة خلافاً للشافعي ومحمد بن مسلمة
والمغيرة .
قال الباجي في شروط خطبة الجمعة (2): وهل من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، حكى القاضي أبو محمد عن شيوخنا أنه يجزىء على المذهب، وأنّه لم يجد فيها نصاً لمالك ولا لمتقدمي أصحابه». وجاء في الإشراف في المسألة رقم (416): «ولا نحفظ نصاً عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ وشيوخنا يقولون يجيء على المذهب أن
ذلك شرط فيها .
(1) المنتقى : 339/1.
(2) المنتقى : 199/1.
89
69
ص ٨٩