الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٨٦٢

حد واجب فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة كالصحيح [1686] مسألة : إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحدّ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليها ؛ فدليلنا أنّها فعلت ما حصل معه الذكر في فرجها، طائعة على وجه ولا شبهة في تحريمه، فوجب أن يلزمها الحد كما لو كان منتبهاً. ، [1687] مسألة : حدّ اللواط الرجم، ولا يراعى فيه الإحصان، وقال أبو حنيفة : لا حدّ [و] فيه التعزير وقال الشافعي في (1) البكر الجلد (2) . والمحصن الرجم كالزنا ؛ فدليلنا قوله : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (3) ، وقوله : «الذي يعمل عمل قوم لوط، اقتلوا الأعلى والأسفل (4) ، ولأنه إيلاج في فرج آدمي، فكان الرجم كالمرأة، ولأنه فرج يقصد الالتذاذ [به] غالباً كالقبل، ولأنّ الحد به في الزنا إنّما وضع ردعاً وزجراً لئلا يعود إلى مثله، ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ بإصابة هذا الفرج كميلها (5) إلى القبل ، فوجب أن يتعلّق به من الردع ما يتعلق بالقبل، ولأنّ هذا أشدّ وأغلظ، ولأن استباحته لا تؤثر فيه على وجه الحرمته والقبل يتعلّق به الاستباحة فإذا وجب الحد في القبل متعلقاً كان هذا أولى. ، (1) سقط من أ: «في». (2) في أ : «الحد». 6 (3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجه في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، عن ابن عباس. (4) أخرجه ابن ماجه في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: ارجعوا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعاً». ولفظ القتل ورد عند الحاكم في المستدرك: 355/4، عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به عن ابن عباس . (5) في أ: «كمثلها» وهو تصحيف . أن 862
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.