للنبي صلى الله عليه وسلم : إن ابني كان عسيفاً على هذا وزنى بامرأته، فذكر القصة، إلى أن قال: وجلد ابنه مائة وغربه عاماً (1) .
[1671] مسألة : لا تغرّب المرأة، خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (2) ، ولم يذكر التغريب، ولأنّ التغريب في الرجل عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه، وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة والحفظ ومنع السفر، والمرأة تحتاج في حفظها وصيانتها إلى أكثر من حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة، أجله، وذلك إغراء لا ردع وزجر، فامتنع لهذا
(3)
،
ومواقعة مثل ما غربت من التناقض إيجاب التغريب على المرأة.
[1672] مسألة لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ للظاهر، ولقوله : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير (4)، ففيه دليلان؛ : : أحدهما (5) : أنه سئل عن حدّها فذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، والثاني : أنه كرر ذكر (6) الجلد، فلو كان التغريب واجباً في حده لكان الأولى أن يذكره، ولأنّ التغريب على الحرّ لينقطع عن وطنه ومعاشه، وتلحقه الذلة، فيرتدع وينزجر، والعبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه
(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة، وفيه الجملة كاملة.
(2) سورة النور، الآية : 2. (3) في ب: «ضد».
باب
،
(4) أخرجه مالك في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، والبخاري في البيوع، العبد الزاني ومسلم في الحدود، باب حد الزنا عن أبي هريرة، وفيه بيع أنه قال: «ثم بيعوها ولو بضفير قال ذلك في الثالثة وعند الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير».
(5) سقط من ب: «أحدهما».
،
(6) في أ: «أنّه كرر ذلك ذكر «الجلد وفي ب شطب على ذلك .
855
ص ٨٥٥