الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٨٢٠

القتل، فعلى العامد والبالغ القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود عليه؛ فدليلنا عموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد، ولأنها شركة في قتل، فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله إذا كانوا عامدين أو مخطئين ولأنّهما اشتركا في إتلاف النفس على صفتين مختلفتين، فوجب أن لا تؤثر شركة أحدهما الآخر في سقوط ما كان يجب عليه جنسه لو لم يشاركه أصله وجوب الدية على المخطىء، ولأنه نوع من القتل فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال الانفراد أصله ،الخطأ ولأنّ كلّ ما لو انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه، أصله مع الشافعي الأب والأجنبي. [1564] مسألة : عمد الصغير خطأ، وقال الشافعي: عمده عمد؛ فدليلنا أنه قتل لا يجب به قصاص ولا إثم، فلم يكن له حكم العمد ) كخطأ الكبير، ولأنه قتل من صغير كالخطأ. [1565] مسألة : لا إلا (1) بعد الاندمال، يجب أخذ القصاص من جرح أنه نهى أن يستقاد من جرح حتى يندمل روي ، (2) ؛ لما خلافاً للشافعي؛ ولأنه قد يؤول إلى النّفس فيعاد القود ثانية، وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص له قد يموت قبل الجاني وربّما تلف وبرىء الجاني فيكون في القصاص، وذلك غير جائز . ذلك سلفاً [1566] مسألة : لا تؤخذ يمنى بيسرى خلافاً لابن شبرمة (3)، لأنه طرف يختص باسم لا يفارقه مع اختلاف الصفات عليه، فلم يؤخذ بطرف (1) في أ: «العقد»، وفي ب «العقل»، والصواب ما أثبتناه. (2) أخرجه البيهقي في الديات، باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص، والدارقطني في الحدود والديات، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. (3) عبدالله بن شبرمة الضبي، فقيه الكوفة وقاضيها كان فقيهاً ،عاقلاً، عفيفاً، ثقة، شاعراً، حسن الخلق، جواداً، يعد من الفقهاء المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، توفي سنة 144هـ (شذرات الذهب: 215/1 ، الفكر السامي : 411/1). 820
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.