!
[1540] مسألة : إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت من الإستمتاع والزوج قادر على ذلك استقرت لها النفقة من غير حاجة إلى فرض الحاكم، وقال أبو حنيفة لا تستقر لها إلا بفرض الحاكم ؛ ودليلنا أنه حق مالي يجب في مقابلة الإستمتاع، فإذا أسلمت نفسها وأمكنت من بدلها لم ينتظر فرض الحاكم كالمهر، لأنه عوض على منفعة كالأجرة على الإجارة.
مبيت المبتوتة في بيتها]
[1541] مسألة : لا يجوز لمبتوتة أن تبيت في غير بيتها حتى تنقضي عدتها ؛ خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنها بائن كالمتوفى عنها.
[الحضانة]
[1542] مسألة : إذا تزوّجت الأم ودخل الزوج بها سقطت حضانتها، خلافاً لما يحكى عن الحسن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به ما لم تنكحي ولأنه يلحق الضرر بالصبي بكونه مع زوج أمه ويلحق أباه أيضاً فكان [له](3)
إزالته عنه . [1543] مسألة : الحضانة ثابتة للأم على البنت إلى أن يدخل زوج البنت بها، وقال الشافعي تنقطع حضانتها أيام بلوغ البنت؛ فدليلنا أن بلوغها لم يؤثر في سقوط إجبار الأب إيّاها عن النكاح، فلم يؤثر في سقوط
الحضانة كحال الصغير، ولأنّ الإبنة محتاجة من الحفظ والمراعاة إلى
(5)
(1) في أ و ب «مال» وصححت في الطرة بما أثبتناه . (2) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو أنّ أمرأة قالت: يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له
،
وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإنّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به ما لم تنكحي .
(3) أضيفت في طرة ب. (4) كذا في أ و ب وفي طرة ب صححت «إلى». أو (5) كذا في أوب، وفي طرة ب حذفت.
810
ص ٨١٠